لزوم تحول دادگاه حقوق بشر اروپا برای بازگرداندن اعتماد عمومی به حاکمیت قانون، به گفته وزیر دادگستری بریتانیا
در تاریخ 18 ژوئن 2025 (29 خرداد 1404)، دولت بریتانیا بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن وزیر دادگستری (Lord Chancellor) بر لزوم تحول در دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) برای بازگرداندن اعتماد عمومی به حاکمیت قانون تاکید کرده است. این بیانیه در قالب یک خبر (UK News and communications) منتشر شده و نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده دولت بریتانیا نسبت به نقش و عملکرد ECHR است.
محتوای اصلی بیانیه:
در این بیانیه، وزیر دادگستری بریتانیا استدلال می‌کند که ECHR، به عنوان یک نهاد بین‌المللی، نیازمند اصلاحات اساسی است تا بتواند نقش خود را در حفظ حقوق بشر به شکلی مؤثر و مقبول ایفا کند. به طور خلاصه، نکات اصلی مطرح شده در این بیانیه عبارتند از:
- کاهش اعتماد عمومی: وزیر دادگستری ابراز نگرانی کرده است که مداخلات ECHR در مسائل داخلی بریتانیا، به ویژه مواردی که مرتبط با سیاست‌های مهاجرتی، امنیت ملی و حاکمیت قانون است، منجر به کاهش اعتماد عمومی به این نهاد شده است.
- لزوم توجه به حاکمیت ملی: وزیر دادگستری تاکید دارد که ECHR باید به حاکمیت ملی کشورها احترام بگذارد و از تفسیر گسترده و مداخله‌جویانه در قوانین داخلی خودداری کند. او معتقد است که تصمیمات قضایی ECHR باید در چارچوب اصول بین‌المللی و با در نظر گرفتن شرایط خاص هر کشور اتخاذ شود.
- تاکید بر تحول و اصلاحات: وزیر دادگستری بر ضرورت اعمال تغییرات و اصلاحات در ساختار، فرآیندها و رویه‌های ECHR تاکید کرده است. او معتقد است که این تحولات برای بازگرداندن اعتماد عمومی به این نهاد و اطمینان از اینکه ECHR نقش سازنده‌ای در حفظ حقوق بشر ایفا می‌کند، ضروری است.
- پیشنهادات احتمالی برای اصلاحات: اگرچه جزئیات پیشنهادات بریتانیا برای اصلاحات در ECHR در این بیانیه ذکر نشده، اما می‌توان حدس زد که این پیشنهادات شامل محدود کردن اختیارات ECHR، افزایش شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، و تقویت نقش دولت‌های ملی در تعیین سیاست‌های حقوق بشری است.
اهمیت و پیامدها:
این بیانیه نشان می‌دهد که دولت بریتانیا در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای محدود کردن نفوذ ECHR در مسائل داخلی خود است. این موضوع می‌تواند پیامدهای مهمی برای نظام حقوق بشر در اروپا داشته باشد.
- تقویت جنبش‌های مخالف ECHR: بیانیه وزیر دادگستری بریتانیا می‌تواند به تقویت جنبش‌های مخالف ECHR در سایر کشورهای اروپایی منجر شود. این جنبش‌ها معتقدند که ECHR به طور فزاینده‌ای در امور داخلی کشورها دخالت می‌کند و حاکمیت ملی را تضعیف می‌کند.
- احتمال خروج بریتانیا از ECHR: اگر ECHR نتواند به نگرانی‌های بریتانیا پاسخ دهد، احتمال خروج این کشور از کنوانسیون حقوق بشر اروپا و در نتیجه، خروج از حوزه قضایی ECHR وجود دارد. این امر می‌تواند ضربه‌ای جدی به نظام حقوق بشر اروپا وارد کند.
- فشار بر ECHR برای اصلاحات: حتی اگر بریتانیا تصمیم به خروج از ECHR نگیرد، این بیانیه فشار قابل توجهی بر این نهاد برای انجام اصلاحات مورد نظر وارد خواهد کرد.
به طور خلاصه، این بیانیه نشان می‌دهد که دولت بریتانیا از نقش و عملکرد فعلی ECHR ناراضی است و خواستار تغییرات اساسی در این نهاد است. این موضوع می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای نظام حقوق بشر در اروپا داشته باشد.
ECHR “must evolve” to restore public confidence in rule of law, says Lord Chancellor
هوش مصنوعی اخبار را ارائه کرده است.
سؤال زیر برای دریافت پاسخ از Google Gemini استفاده شد:
در 2025-06-18 14:05، ‘ECHR “must evolve” to restore public confidence in rule of law, says Lord Chancellor’ طبق گفته UK News and communications منتشر شد. لطفاً مقاله‌ای دقیق با اطلاعات مرتبط به صورت قابل درک بنویسید. لطفا به زبان فارسی پاسخ دهید.
680